تخته سپید

تحقیق درس حقوق ارتباط جمعی  استاد: جناب آقای دکتر جعفری

گردآوری: علی بهرامی خرسند (دانشجوی دوره کاردانی روابط عمومی) آبان87

مقدمه:

پیشرفت روزافزون و حیرت آور وسایل ارتباط جمعی در جهان و امکان دستیابی به تازه ترین خبرها و گزارشهای نوشتاری و شنیداری و تصویری از دورترین مناطق جهان و استفاده بهینه از رسانه ها و ابررسانه ها، برخی از متفکران و صاحبنظران غربی وسایل ارتباطی نوین جهانی را به عنوان بسترساز تحقق شتابان و بی وقفه پروسه جهانی شدن دانسته اند. در واقع تکنولوژی های نوین ارتباطاتی در جهان، ایده موسوم به دهکده جهانی را تحقق عینی بخشیده و مردم هم اینک در جهانی زندگی می کنند که از هر لحاظ تحت دیده تیزبین یکدیگر قرار دارند. چه بسا اصطلاح "آکواریوم جهانی" و یا "جهان شیشه ای" زاییده همین تصور باشد.

عصر جدید را که عصر جهانی شدن می گویند، در ادامه‌ی رشد دنیای مدرن و صنعتی متولد شده است. این عصر نه به درخواست کسی متولد شده است، و نه به درخواست کسی ‌متوقف خواهد شد. تولد تکنولوژی‌های مخابراتی و انفورماتیک به این پدیده شتاب بخشیده است. در ستون فقرات این عصر جدید کمپانی‌های فرا ملیتی‌ای قرار دارد که باید بتوانند، آزادانه در سراسر دنیا به تولید و توزیع پرداخته، با یکدیگر رقابت کنند. روزانه بیش از هزار میلیارد دلار پول در دنیا جابه جا می شود. ماهواره و اینترنت سرعت انتقال وقایع و حوادث را به لحظه کاهش داده اند. چرخش آزاد ثروت و اطلاعات از مهمترین مشخصات این عصر است ولی این وقتی اتفاق می افتد که چرخش آزاد قدرت نیز با آنها همراه شود . بنابراین اقتصاد آزاد، حقوق بشر و دموکراسی سه جز جدایی ناپذیر این عصر هستند. حقوق شهروندی جدید بر این سه پایه تعریف می شود. نقش سنتی دولت‌های ملی در حال کاهش است. مرزهای ناسیونالیستی، خط کشیهای قومی و مرزبندیهای مذهبی همگی در حال رنگ باختن در یک هویت جدید بشری و تعریف جهانی از حقوق شهروندی هستند. دنیای آینده دنیایی است که افراد بر اساس حقوق شهروندی جدید در نهادهای مدنی بین المللی از حقوق فردی خود در مقابل سازمان‌های بین المللی اجرایی محافظت می کنند.

در ميان بنيان ‌هاي دموكراسي، جريان آزاد اطلاعات يا آزادي اطلاعات در سال ‌هاي اخير توجه ويژه‌اي را به خود جلب كرده‌ و از آن به‌ عنوان اكسيژن دموكراسي نام برده مي شود. حق دسترسي عموم به اطلاعات رسمي يا توانايي شهروندان در دسترسي به اطلاعاتي كه در اختيار حكومت است را آزادي اطلاعات مي گويند. بر اساس قانون آزادي اطلاعات، دولت از قانون گذار مي خواهد كه امكان دسترسي به اسناد، مدارك و گزارش ها را براي مدت زمان تعيين شده فراهم سازد، كه البته اين حق بي قيد و شرط نيست و رعايت موازيني براي آن پيش بيني شده است.

تعریف اطلاعات

سه نوع اطلاعات ازمنظر ایوکوریه محقق بخش اطلاع سازمان یونسکو :

الف – دادها :معرف مقدارها هستند

ب- اطلاعات یا رویدادها که با کاربرد زبان طبیعی انسان بیان می شوند

ج-دانایی ها که مجموعه ی دانشها ی نظری یا علمی مربوط به یک موضوع معین را تشکیل می دهند

تعریف آزادی اطلاعات :

دراصل به معنای جست وجو ،جمع آوری ،انتقال ،انتشار ودریافت آزادانه ی اخبار و عقاید است.به لحاظ تاریخی حق دسترسی به اطلاعات (right of access to information)از جمله اجزای آزادی اطلاعات(freedom of information) است که تا حدودی مترادف یکریگر به کار می روند

مترادفات این عبارت

1-آزادی دسترسی به اطلاعات freedom of access to information

2-حق دانستن right of knowledge

3-شفافیت اداری و اجرایی administrative transparency

محدوده آزادی اطلاعات یعنی حق دسترسی شهروندان به اطلاعاتی است که در اختیار دولت است و آن را تضمین می کند.

سيستم گردش اطلاعات (ابزار اطلاعات)

اطلاعات (Information) هر نوع داده، سند، فايل و اطلاعي است که قابل ارايه و انتقال به ديگري باشد.
از نظر حقوقي اطلاعات يا مجاني است ( تبليغات) و يا داراي ارزش اقتصادي و موضوعيت مالي ( حقوق مالکيت‌هاي فکري و شعب مختلف آن، سهام، اوراق بهادار و پول ديجيتال) و يا داراي ارزش مقدماتي براي مبادله است ( تبادل اطلاعات تجاري و بازرگاني) و يا جزو حريم خصوصي اشخاص و يا در نهايت اطلاعات دولتي است (طيف وسيعي از اطلاعات بوروکراتيک و مرتبط با امنيت ملي).

تاریخچه ی آزادی اطلاعات

ارسطو :دسترسی شهروندان را به اطلاعات برای تحقق یک حکومت پاسخ پذیر ضروری می دانست از گروهی که عموم مردم را به دلیل برخوردار نبودن از ابزارهای فنی ناتوان از فهم اطلاعات می دانستند انتقاد می کرد .

آندروس چی دنیوس :پدر آزادی اطلاعات درمعنای امروزین است .که نخستین بار خواستار اصلاحات دمکراتیک شد .مهم ترین مسائل مورد بحث وی :1.لغو محدودیت های اعمال شده بر تجارت 2.لغو سانسور آزادی  مطبوعات 3.تثبیت دسترسی به اطلاعات به عنوان یک حق 4 .اداره ی جامعه براساس آزادی و مسئولیت شخصی

سال 1948 در ژنو، كنفرانس بين المللي آزادي اطلاعات برگزار شد. در اين كنفرانس نمايندگان 51 كشور دنيا كه در آن زمان عضو سازمان ملل متحد بودند، ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر را تدوين كردند. در اين ماده كه در دسامبر همان سال در مجمع عمومي سازمان ملل تصويب شد، ضرورت تحقق آزادي اطلاعات و ارتباطات پيش بيني شده است و با توجه به اين امر در سراسر دنيا، هر فردي حق دريافت، جست و جو، انتقال و انتشار اطلاعات را داراست. بر همين مبنا در دهه 50 ميلادي، سازمان ملل متحد به كمك يونسكو به تحقيق در مورد وضع آزادي مطبوعات و اطلاعات در جهان پرداخت. تحقيقات بر اين اساس بود كه تا وقتي وسائل ارتباط جمعي و رسانه هاي همگاني در دنيا به حداقل توسعه يافتگي نرسند، نمي توان انتظار داشت كه جريان آزاد اطلاعات به وجود آيد.
        طي دهه 1990 و با رشد و توسعه فناوري اطلاعات، موضوع دسترسي به جريان آزاد اطلاعات، شكل جديدي به خود گرفت و سرانجام در اولين اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي كه آذرماه سال 1382 در ژنو برگزار شد، سران كشورهاي جهان با امضاي بيانيه اصول، متعهد به ايجاد جامعه اطلاعاتي در هزاره جديد شدند.

با يك بررسي تاريخي در خصوص سابقه جريان آزاد اطلاعات متوجه مي شويم كه نخستين تجربه مشخص قانون گذاري در زمينه آزادي اطلاعات به كشور سوئد و سال 1776 ميلادي بر مي گردد.
هدف از تصويب اين قانون كه در ابتدا قانون آزادي مطبوعات نام داشت، ايجاد يك جامعه باز بود كه در آن حتي اسنادي چون نامه هاي رؤساي کشورهاي ديگر به نخست وزير نيز بايد تحت نظارت عموم قرار بگيرد؛ قاعده اي که تا امروز نيز پابرجاست.

كلمبيا پس از سوئد دومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات در آن به تصويب رسيده است.
قانون آزادي اطلاعات اين كشور (مصوب 1888 ميلادي)، دسترسي به اطلاعات و اسناد و مدارك دولتي را حق مردم مي دانست. بر اساس اين قانون هر فرد مي توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتي دسترسي داشته باشد، مگر در مواقعي که قانون اين دسترسي را محدود کرده باشد. قانون اساسي كنوني كلمبيا نيز همچنان حق دسترسي به اطلاعات در اختيار دولت را تضمين کرده است.
فنلاند، سومين كشوري است كه قانون آزادي اطلاعات آن در سال 1919 به تصويب رسيد. ايالات متحده در سال 1996 قانون آزادي اطلاعات خود را تصويب كرد و حق شهروندان در مورد دستيابي به اسناد و مدارك دولتي را گسترش بخشيد. پس از آن دانمارك و نروژ در سال 1970 فرانسه و هلند در سال 1978 و كانادا، استراليا و نيوزيلند در سال 1982 به طرح و تصويب اين قانون دست زدند.
به طور كلي مي توان گفت كه رويكرد جهاني كنوني، تصويب قانون آزادي اطلاعات و برخورداري شهروندان از حق دسترسي به اطلاعاتي است كه به طور سنتي در اختيار دولت ها قرار داشته است.
البته با وجود دستاوردهاي قابل توجه در عرصه آزادي اطلاعات، نبايد از ياد برد كه صرف وجود قانون، همواره به معني وجود امكان دسترسي نيست. هنوز برخي از دولت ها از انتشار اطلاعات مورد نياز شهروندان خودداري مي كنند و يا زير ساخت هاي فني دسترسي به اطلاعات در اين كشورها وجود ندارد.    

اسلام و آزادی اطلاعات

از منظر اسلام، مقدس بودن حکومت اسلامی، ربطی به تقدیس حکام ندارد و آنها را از نقد و امر به معروف و نهی از منکر بی‌نیاز نمی‌کند. شهید مطهری این امر را به عنوان یکی از علل دوری اروپائیان از دین و گرایش به مادیگری برشمرده است، چرا که حکام مسیحی، خود را مقدس معرفی کردند و خطاهای آنها به پای دین نوشته شد. استاد مطهری، رواج این اندیشه در میان مسلمانان را نیز مرتبط با عملکرد خلفا و سلاطین دانسته است و آن را خطرناک و گمراه‌کننده ذکر می‌کند. بنابراین در حکومت اسلامی نیز امر به معروف و نهی‌ازمنکر حکام با عنوان «النصیحة لأئمة المسلمین» تأکید و در زمره‌ی واجباتی چون صوم و صلات آمده است.

پرواضح است که وجوب مقدمه‌ی واجب، اقتضا دارد تا افراد بتوانند بر عملکردِ مسئولین حکومتی اطلاع یابند تا بتوانند به وظیفه‌ی خود در امر حکام به معروف و نهی‌شان از منکرات عمل نمایند. این امر در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با عنوان «وظیفه» مردم بر امر به معروف و نهی از منکر نسبت به دولت بیان شده است.

امیرالمؤمنین علیه‌السلام، درنامه‌ای که به فرماندهان سپاه خویش نوشته‌اند، به صراحت فرموده‌اند: «بدانید حق شماست بر من که چیزی را از شما نپوشانم جز راز جنگ که از پوشاندن آن ناگزیرم.»

آزادی اطلاعات از منظر جهانی (جوامع اطلاعاتی)

 بسیاری بر این اعتقادند كه دسترسی به اطلاعات یك حق بنیادین بشری است. به باور آنان، منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین كننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است كه در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده 19 این اعلامیه:

«هركس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است كه از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در كسب اطلاعات و اندیشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممكن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد»

مفاد ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، كه در سال 1966 به تصویب رسید، بار دیگر تصریح شده است:

1 ـ هیچكس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد.

2 ـ هر كس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو و كسب و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.

از منظر دسترسی آزادانه به اطلاعاتی كه در اختیار حكومت است، عبارات اساسی مورد توجه در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حق آزادی «جست‌و جو»، «دریافت» و «انتشار» اطلاعات و اندیشه‌هاست. در واقع كلمه‌های «جست‌وجو»، «دریافت» و «انتشار» در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون اجزای تشكیل دهنده حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته‌اند.
از سوی دیگر دسترسی آزادانه به اطلاعات به عنوان یكی از عناصر تحقق آزادی بیان تلقی می‌شوند و از آن تفكیك‌ناپذیرند. به‌ویژه كه پیش‌فرض آزادی بیان، متضمن وجود چیزی برای بیان كردن است. در حقیقت مادام كه چیزی برای بیان كردن وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
البته همچنان كه در بند «الف» و «ب» ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تأكید شده است، تحقق اصل آزادی اطلاعات و مؤلفه‌های آن، از جمله حق دسترسی به اطلاعات، در تخالف با احترام و حیثیت دیگران و یا حفظ امنیت ملی نیست.

دسترسی به اطلاعات در ایران

متأسفانه علی‌رغم توجه قانون اساسی و شرع به آگاهی مردم از اطلاعات، مشکل اساسی این است که در این موضوع، جامعیت در نگاه قانونگذار ایرانی دیده نمی‌شود. در حل هر معضل حقوقی، فقط به ساده‌ترین راه و شاید قدیمی‌ترین آنها می‌پردازد. بدون آنکه، پاسخ را بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شده در آن موضوع ارائه کند، به صورت مصداقی قانون می‌نویسد.

در باب قوانین مربوط به رسانه‌ها و اطلاعات نیز این معضل وجود دارد. ما هنوز فاقد قواعد اصولی در باب نحوه‌ی برخورد با رسانه‌ها -به عنوان مهمترین ابزارهای کسب و انتشار اطلاعات- هستیم. یعنی در برخی رسانه‌ها، نظام‌های احتیاطی و پیشگیرانه را به عنوان راهکار اصلی پذیرفته‌ایم-چنان‌چه درباره‌ی کتاب انجام می‌شود-، گاه نظام‌های تعقیبی و تنبیهی -که درباره‌ی مطبوعات اعمال می‌شود- و گاه ممنوعیت کامل دسترسی -که درباره‌ی ماهواره چنین قانون وضع شده است-. گاه برخوردها را به دستگاه قضا سپرده‌ایم و گاه امر نظارت را بر عهده‌ی دستگاه‌های اداری و اجرایی نهاده‌ایم. در برخی موارد محدودیت‌ها را بر گیرنده اعمال کرده‌ایم، مثلاً درباب اینترنت فیلترینگ محدودیت در دسترسی است و نه بیان، و گاه بر فرستنده نظارت می‌شود که در مطبوعات چنین است.

در ذیل به عملکردهای قانونی انجام شده در زمینه آزادی اطلاعات در ایران می پردازیم:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بند دوم اصل سوم «بالا بردن‏ سطح‏ آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ هاي‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏‌هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر» و در بند ششم، «محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي‏» را وظیفه‌ی دولت دانسته است و در بند هفتم دولت را موظف می‌کند تمام امکانات را برای «تأمين‏ آزادي‌هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون‏» به کار گیرد.

اصل 23 قانون اساسی، می‌گوید: «هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد...» این اصل را به عنوان تأئیدی بر آزادی بیان نیز دانسته‌اند، چرا که عقیده امری است درونی و تا بروز نداشته باشد، اصولاً نمی‌توان وجود آن را فهمید. پس حق آزادی عقیده، باید حق بیان را نیز شامل شود.

اصل بیست و چهارم قانون اساسی نیز مطبوعات و نشریات را در بیان مطالب آزاد می‌داند و اصل 175 قانون اساسی، اشعار می‌دارد: «در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلام و مصالح کشور باید تأمین گردد...» این اصل نشان‌دهنده‌ی اهتمام و توجه جدی نویسندگان قانون اساسی به موضوع آزادی بیان و دسترسی آزادانه به اطلاعات برای همه‌ی مردم است.

اصل 175قانون اساسی موضوع آزادی در صدا و سیما :

در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران،آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تامین گردد

و اصلاحیه قانون مطبوعات که در 30 فروردین 1379 به تصویب مجلس رسید توجه به کسب و انتشار اخبار به این صورت بیان می شود :

کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد.

طرح پیش نویس قانون "انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات"

لایحه آزادی اطلاعات اولین بار توسط دولت خاتمی در مرداد 1384 به مجلس فرستاده شد و بعد از سه سال در مرداد 1387 توسط مجلس تصویب گردید.

ـ بر اساس مصوبه مجلس هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. بر این اساس استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ـ  همچنین هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده سازی آن برای انتشار تغییر یافته است جلوگیری کند، مشروط به آنکه اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

ـ بر اساس بخش دیگری از مصوبه مجلس اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع شد مگر به حکم مقام صالح قضایی. این امر نافی مسئولیت تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

ـ مجلس همچنین موسسات خصوصی را موظف کرد با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجراء حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهد..

ـ از مواردي كه حذف شدند مي توان به ماده 4 اشاره كرد كه مي گويد:" هر شخص ايراني حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليت هاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند" و ماده 5 كه مي گويد: "اجبار تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع خود ممنوع است و اين امر نافي مسووليت تهيه كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نيست."

آثار عملی دسترسی آزاد به اطلاعات

 جلوگيري ازفساد اداري: قانونمند کردن جريان اطلاعات دولتي به شفافيت فعاليت اقتصادي و سياسي منجر خواهد شد و خطوط قرمزي که امروز با سليقه افراد تعيين مي شود، از طرف بالاترين سطوح قانونگذاري کشور معين و مشخص خواهد شد.

انتشار اطلاعات مربوط به برگزاري مناقصه ها و مزايده ها بر روي وب سايت اينترنتي سازمان ها باعث مي شود که علاوه بر دسترسي عموم به اين اطلاعات امکان نظارت عمومي بر عملکرد دولت نيز پديد آيد که اين مساله مهمترين عامل کاهش فساد اداري خواهد بود.    

چندي قبل رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفته بود:

(يکي از موارد فسادآور، نبود گردش آزاد اطلاعات است. مردم به طور مساوي به اطلاعات دسترسي ندارند و رانت اطلاعاتي به وجود مي آيد. مردم بايد فرآيندها و تصميمات را بدانند و در مورد برگزاري مناقصه ها به طور مساوي از اطلاعات برخوردار باشند... )

جلوگیری از فساد اقتصادی :

هزینه‌های مالی و نرخ بهره کاهش می‌یابد. نقدینگی اعتبارات، امنیت و اطمینان سیستم‌های مالی افزایش می یابد. اطلاعات موجود به مؤسسات مالی امکان می‌دهد، تا به نحوی مناسب جلوی فعالیت‌های نامشروع را بگیرند، از مشتریان حمایت کنند، از نیازهای مشتریان آگاهی یابند و در جهت توسعه و بهبود تولیدات و خدمات خود، گام‌های اساسی بردارند.

تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی باعث می‌شود، نیاز به سرمایه‌های کلان در جهت تولید کالاها و خدمات مشابه کاهش یابد، و شرکت‌ها و مؤسسات، سرمایه خود را در زمینه‌ی توسعه ابداعات و خلاقیت‌ها صرف کنند.

جریان آزاد اطلاعات باعث می‌شود، که بازار بر اساس نیازها و خواسته‌های مشتریان تداوم داشته باشد.

فرهنگ:

یکی از تأثیرات جریان اطلاعات، توسعه‌ی صنایع فرهنگی بوده است. شبکه عظیم "آنژیت" که قبلاً برای مبادله اطلاعات بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی و ادارات دولتی آمریکا تاسیس شده بود، امروزه وسعت جهانی پیدا کرده است و یکی از مهمترین بزرگراه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نه تنها در خدمت تحقیقات مختلف علمی و تبادل پژوهشهای دانشگاهی است، بلکه از طریق مؤسسات تبلیغاتی، تجاری و تفریحی وسیله‌ی مهمی در بازاریابی و خرید و فروش است.

بسیاری از کشورهایی که از لحاظ اطلاعات فقیر هستند، عدم توازن اطلاعات جهانی را تنها موجب تداوم فقر فن‌آوری نمی دانند، بلکه آن را تهدیدی برای استقلال فرهنگی ارزیابی می‌کنند. به طورکلی عادات، آداب و رسوم، سنن، زبان‌ها، گویش‌های محلی و اشکال مختلف نهادهای فرهنگی با ورود امواج محصولات فرهنگی و کالاهای مصرفی خارجی نابود شده تلقی می شوند و موجب زوال تفاوت‌های فرهنگی و ایجاد یکسان سازی فرهنگی می شود .

ما از نفوذ جریان فرهنگ غربی به داخل کشورمان با عنوان "تهاجم فرهنگی" نام می‌بریم. در حالی‌که ما به جای اصطلاح "تهاجم فرهنگی" باید از "تداخل فرهنگی" صحبت کنیم، که در دو شکل مثبت و منفی به کار برده می‌شود. شکل منفی تداخل فرهنگی است، که ما آن را تهاجم فرهنگی می‌نامیم. شهید" آوینی" می‌گفت: ما نباید از امواج بترسیم بلکه باید خود را در برابر آن تقویت کنیم. گزارش کمیسیون حکومت جهانی می گوید: قرار گرفتن در معرض فرهنگها و روشهای زندگی خارجی از طریق رسانه ها، می تواند هم بر انگیزننده و هم بی ثبات کننده، هم مایه درک و هم مایه حسد شود . نگرانی از اینکه سلطه رسانه های فراملی می تواند، باعث همگن شدن فرهنگ شود و به فرهنگ بومی لطمه بزند، به کشورهای غیر غربی محدود نمی شود.

قوانین:

جریان آزاد اطلاعات، حقوق مولفان، ناشران، هنرمندان و مالکان آثار علمی را تغییر داده است. نه تنها آثار نویسندگان، هنرمندان و دانشمندان از طریق شبکه‌های فضایی و الکترونی جمع آوری، تقسیم و توزیع می شود، بلکه بانکهای اطلاعاتی با دسترسی به اطلاعات موجود محصولات مخلتفی را تهیه و به مشتریان جهانی ارائه می‌کند، که کاملاً خارج از حدود کنترل عهد نامه ها و مقررات مربوط به حق چاپ و توزیع دهه های قبلی می باشد.

دانش و ارتباطات: با توسعه بزرگراه‌های اطلاعاتی، امکان نقل و انتقال و دسترسی به دانش و دانستنی‌ها، علم و هنر، کتابخانه ها، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
سلطه رسانه‌ای و جریان فزاینده اطلاعات، ضمن برخورداری از توانایی کافی برای کنترل و اعمال نفوذ بر منابع خارجی از قابلیتی مضاعف در شکل‌دهی به نظرات سیاسی بهره‌مند است. بنابراین از این حیث مسئله امنیتی جدیدی محسوب می‌شود، که مختص به پیشرفت‌های فن‌آوری اطلاعات است و جنبه جهانی دارد.
جریان آزاد اطلاعات باید دو طرفه باشد . تمرکز خبرگزاریها، تسهیلات مخابراتی، رسانه های جمعی، منابع اطلاعاتی و سازندگان تجهیزات ارتباطی در کشورهای پیشرفته جلوی هر گونه فرصت یک جریان آزاد را میان شرکای متساوی الحقوق می گیرند. مفهوم جریان آزاد اطلاعات در عمل به سود کسانی کار کرده است، که دارای بزرگترین منابع ارتباطاتی اند. در ذیل نمونه ای از طبقه بندی کشورها از نظر سطح دسترسی به اطلاعات دیجیتال بیان می گردد:

بهداشت و درمان: یکی از مهم‌ترین فاکتورهای جریان آزاد اطلاعات گسترش بهداشت و سلامتی و به‌کارگیری منابع دست نخورده در این زمینه می باشد. سازمان‌های بهداشت و درمان از طریق جریان اطلاعات بر روی پروژه‌های زیر ساختی متمرکز می‌شوند، تا بر تعداد مراکز بهداشت و کلینیک‌ها افزوده، بیماری‌ها و امراض را ریشه کن می‌کنند. فن آوری " پزشکی از راه دور " - استفاده از مخابرات الکترونیکی و فن آوری اطلاعات برای تأمین و پشتیبانی خدمات پزشکی از راه دور - در تلاش است، دسترسی به نیازهای اولیه و پایه پزشکی و بهداشتی را برای ملت‌های سراسر جهان فراهم کند. با استفاده از سیستم‌های تله کنفرانس و مشاهده از راه دور، پزشکان می توانند رو در رو با یکدیگر بحث و تبادل نظر کنند و نتیجه تحقیقات و آزمایشات را با یکدیگر مبادله کنند. بهداشت و درمان از راه دور که دامنه وسیع‌تری از پزشکی از راه دور است.

در سال 2003 پیمان توسعه جهانی "USAID " مبلغ یک میلیون دلار برای توسعه شبکه تله پزشکی در آمریکای لاتین و کارائیب سرمایه‌گذاری کرد. همچنین شرکت مخابرات جهانی " اینتلست" امکانات ماهواره‌ای و باند پهن مورد نیاز را در این زمینه اهدا کرد .

تحدید حاکمیت ها:عبور جریان آزاد اطلاعات، دخالت‌های نظامی بشر دوستانه، اعمال تحریم‌های مختلف، تعمیم قوانین بین المللی و ... اقتدار حاکمیت‌ها را محدود کرد، مرزهای آنان را مورد تجاوز و تعدی قرار داد. با توسعه‌ی فن‌آوری رسانه‌های جمعی، ماهواره‌های مخابراتی و تلویزیونی و شبکه‌های اینترنتی باعث عبور بدون مانع اطلاعات به درون مرزهای ملی، آن هم علیرغم مخالفت و نارضایتی حاکمان شد و عملاً فرسایش و فرو ریختن مرزها آغاز گشت. امروزه هیچ ملتی نمی تواند بارش اطلاعات را در اطراف مرزهای ملی‌اش متوقف کند.

مهاجرت: گسترش اطلاعات موجب آگاهی توده های مردم- در دورافتاده‌ترین نقاط جهان - نسبت به امکانات و زندگی بهتر در نقطه‌ای دیگر از جهان پیرامونشان شده است. مهاجرین گاهی در کشور میزبان به نیروهای مخالف دولت متبوعشان تبدیل می شوند و در مواقعی با نفوذ در سیستم علمی، سیاسی و فرهنگی کشور پذیرنده، خصوصاً در کشورهای توسعه یافته - برخلاف میل آنها - اطلاعات علمی و فنی را که اساس برتری آنهاست به کشورهای جهان سوم منتقل می‌کند. این مهاجران در انتقال سرمایه ها از خارج به داخل کشورشان نیز نقش مهمی به عهده دارند. کنترل قلمرو و جمعیت که به طور کلاسیک مبنای حاکمیت بودند، بواسطه جریان فراملی سرمایه، نیروی کار، تولیدات مادی و معنوی در حال فرسایش هستند.

از سویی دیگر این جابه جایی مرزها، کشورهای پذیرنده را دچار دوگانگی در رفتارها کرده است . از یک طرف ایده همگرایی و جهانی شدن ارزشها ترویج می شود، که شاید این ایده ها با پیش فرض غالب شدن فرهنگ غرب به کشورهای توسعه نیافته و یا به اصطلاح " انتر لیبرالیسم جهانی" قوت گرفته باشد. ولی امروزه با حضور جوامع کوچک فرا ملی و رشد و توسعه فرهنگ جوامع توسعه نیافته در جهان غرب، جریان برعکس شده است.

موانع جریان آزاد اطلاعات:

جریان اطلاعات را می توان منحرف نمود یا برای مقصدی خاص یا به نفع گروه های معین به جریان انداخت. همچنین موانع و مشكلات بسیاری در تغییر اثربخشی اطلاعات در مقیاس جهانی وجود دارد. برخی از موانع جریان آزاد اطلاعات عبارتند از:

1-  انفجار اطلاعات: حجم سرسام آور اطلاعات مشكلات متعددی در امر انتخاب، گردآوری،آماده سازی و اشاعه اطلاعات به وجود آورده است.
2- زبان: از نظر صاحب نظران اساسا دانش و زبان كه اموری فی نفسه اجتماعی محسوب می شوند، قابل تفكیك نیستند، زیرا زبان از ساخت نمادین دانش به شكلی قابل انتقال است و از آن جا كه زبان عاملی برای تبادل دانش است، می تواند هم دانش فردی و هم دانش گروهی را شكل دهد. انتشار نتایج تحقیقات به زبان های مختلف صورت می پذیرد. حقیقت كاملا آشكار این است كه ملت های جهان هر یك بر زبان ملی خود تاكید می ورزند. حتی در برخی كشورهای بزرگزبان های محلی اهمیت دارند و این امر مشكل را پیچیده تر می كنند. با توجه به این كه ظرفیت فردی برای یادگیری زبان محدود است، بنابراین زبان مانع بزرگی بر سر راه جریان آزاد اطلاعات محسوب می شود.
3- آلودگی اطلاعات: كیفیت اطلاعات بستگی به میزان بصیرت و آگاهی تولید كنندگان آن دارد. اندازه گیری و كنترل كیفیت اطلاعات كاری دشوار است. گرچه ایجاد نظام داوری برای تعیین كیفیت و اعتبار اطلاعات امری شایسته است، اما مشكل عمده در حجم زیاد اطلاعات است. این مساله باعث اختلال می شود، به طوری كه جستجوی مدرك مورد نظر مستلزم صرف وقت زیادی می شود و بعضا شبیه جستجوی سوزنی در انبار كاه است. در جامعه اطلاعاتی هر چه داده ها، اطلاعات و دانش بیشتری مورد استفاده قرار گیرد، آگاهی یافتن از واقعیات و حقایق برای همگان دشوارتر می گردد. تشدید جریان اطلاعات در جوامع، پدیده ای به نام اضافه بار اطلاعاتی را به وجود می آورد. در این حالت، ازدیاد اطلاعات به آهنگی آن چنان تند می رسد كه شهروند معمولی باید برای جذب آن تلاشی فوق العاده انجام دهد و چنانچه نتواند آن را جذب كند، یا احساس سرگردانی و بیگانگی می كند و یا این كه به حالتی كنش پذیری باز می گردد.

4-   محدودیت های مالی: رشد قیمت مدارك حتی كشورهای ثروتمند را با محدودیت هایی در تهیه مدارك مواجه ساخته است. فقدان منابع مالی در كشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، برنامه توسعه كتابخانه ها را تحت تاثیر قرار داده است. هزینه های مستقیم و غیرمستقیم منابع كتابخانه ای، به طور مداوم در حال افزایش است. بنابر این، بسیاری از مدارك سودمند در دسترس جامعه استفاده كننده قرار نمی گیرند. عامل اقتصادی یكی از موانع جدی و رو به رشد در جریان آزادی اطلاعات محسوب می گردد.

5- زمان: به دلیل رشد سریع اطلاعات و شكل گیری آن در قالب انواع مدارك، قدرت كنترل كتابشناختی كمتر و یا با دشواری مواجه شده است. بین زمان انتشار، پردازش، جست و جو، دسترسی و بازخورد، خلاء و فاصله زمانی زیادی وجود دارد. در جهانی كه با سرعت برق حركت می كند، خلاء و تاخیر زمانی، ارزش اطلاعات را كاهش داده و از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می كند.

زمان پيش‌بيني شده براي ارائه اطلاعات از سوي دستگاه‌هاي دولتي در برخي قوانين آزادي اطلاعات به اين شرح است:

• كانادا: 30 روز
• آفريقاي جنوبي: 30 روز
• سوئد: «فورا يا هر چه زودتر»
• تايلند: «يك دوره زماني مناسب»
• مجارستان: 8 روز
• ايالات متحده آمريكا: 20 روز

6- اطلاعات رایانه ای شده: تمام بهره گیران با شیوه های عرضه اطلاعات رایانه ای شده آشنا نیستند و این مانعی در راه آزادی اطلاعات محسوب می گردد.
7. هزینه اطلاعات: هزینه بدست آوردن اطلاعات می تواند مانعی برای بدست آوردن هرگونه اطلاعات می باشد.

نرخ‌هاي دسترسي به اطلاعات در برخي كشورها چنين پيش‌بيني شده است:
• كانادا: حداكثر 25 دلار كانادا
• سوئد: رايگان
• آفريقاي جنوبي: موردهاي متفاوت را قانون تعيين كرده است
• تايلند: قانوني در اين زمينه وجود ندارد
• مجارستان: هزينه ارائه اطلاعات
• ايالات متحده آمريكا: «هزينه مناسب» كه قانونا از سوي نهادها تعيين مي‌شوند. در مواردي كه موضوع منفعت عموم در ميان است، هزينه‌ها تا صفر نيز تقليل مي‌يابد.

ارتباط قدرت و آزادی اطلاعات:

میان قدرت و اطلاعات، ارتباطی مستقیم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق یك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عین حال اعمال قدرت از سوی مردم و كاستن از خودرأیی حكومت تنها در شرایطی میسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همین رو حق دسترسی به اطلاعات،‌ هم ساز و كاری لازم برای اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضمینی برای درستكاری حكومت، رفتار مبتنی بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومی از سوی آن است.

همچنین اگر قرار باشد افراد جامعه نقش فعالانه‌تر و مسؤولیت‌های بزرگ‌تری را در سازماندهی جامعه برعهده بگیرند، لاجرم باید ابزار این كار را نیز در اختیار داشته باشند. آنان باید بتوانند بر پایه اطلاعات قابل اتكاء و جامع، آزادانه اندیشه كنند و به تبیین و تدوین نظرات خود بپردازند. این رویكرد مستلزم تغییراتی در نقش تاریخی دولت است. پیش از این دولت‌ها به طور انحصاری و صرفا بنا بر هدف‌های خود به تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پرداختند، در حالی كه اكنون باید دانش خود را با عموم به اشتراك بگذارند.

آزادی اطلاعات متضمن برگذشتن از یك قاعده مرسوم نیز هست: شهروندان ضرورتی به اثبات حق خود در دسترسی به اطلاعات ندارند، بلكه به عكس این حكومت‌ها هستند كه باید هر گونه امتناع از در اختیار عموم نهادن اطلاعات را توجیه كنند. از همین رو «رفتار آشكار» اصل راهنمای دولت مدرن شمرده می‌شود. آزادی اطلاعات دولت‌ها را از نهادهایی كه سنتا كار خود را در خفا انجام می‌دادند به نهادهای شفاف تغییر ماهیت می‌دهد.

آزادي اطلاعات و حق دسترسي و تحقق مفهوم شهروندي

همچنان كه مي دانيم يكي از موضوعات اصلي در گفتمان دموكراسي مشاركتي تحقق مفهوم شهروندي است. بر پايه اين مباحث آنچه به مفهوم شهروندي تحقق مي‌بخشد، برخورداري افراد جامعه از حقوق مدني، سياسي و اجتماعي و فرهنگي است. گستره حقوق فرهنگي نيز حق تجربه كردن، حق مشاركت،‌ حق آگاهي و حق اطلاعات را شامل مي‌شود. در پرتو همين رويكرد است كه دموكراسي معنايي فراتر از برگزاري صرف انتخابات و برخورداري از حق رأي دادن يافته، فراهم آوردن امكانات لازم براي مشاركت هر چه بيشتر شهروندان را در تصميم‌‌گيري‌هايي كه بر سرنوشت‌شان تأثير مي‌گذارد شامل مي‌شود. به بيان دقيق‌تر جامعه مدرن بر پايه رضايت شهروندان آگاه و مشاركت آگاهانه آنان در فرايندهاي سياسي بنا شده است. در اين ميان حق دسترسي به اطلاعات، به شهروندان امكان مي‌دهد كه از آنچه در درون حكومت مي‌گذرد مطلع شوند و بر بنيان اين آگاهي به حسابرسي كنش‌ها و يا بي‌كنشي سياستگذاران جامعه بپردازند و براي اداره جامعه تصميم‌هاي درست‌تري اتخاذ كنند.
در عين حال نيك‌دانسته شده است كه اشتباهات حكومت‌ها در فضاي پنهانكاري رخ مي‌دهند و تداوم مي‌يابند. از همين رو به اعتقاد برخي صاحب‌نظران، بهترين راه پيشگيري از اشتباهات و كاستن از دامنه آن‌ها آن است كه سياست‌ها و سياستگذاري‌ها در برابر ديدگان عموم قرار بگيرند. در حقيقت هنگامي مي‌توان از يك حكومت انتظار داشت كه در رفتارهاي خود خردورزي پيشه كند و به مشورت با شهروندان بپردازد كه بتوان به حسابرسي در رفتار آن پرداخت و آن را واداشت كه در باره كنش‌هاي خود به مردم توضيح دهد.

از منظر رابطه ميان مردم و قدرت سياسي نيز توجه به مفهوم آزادي اطلاعات و حق دسترسي حائز اهميت ويژه است. ميان قدرت و اطلاعات، ارتباطي مستقيم و مستحكم وجود دارد. لازمه تحقق يك حكومت باز، كاستن از دامنه قدرت دولت در برابر شهروندان است. در عين حال اعمال قدرت از سوي مردم و كاستن از خودرأيي حكومت تنها در شرايطي ميسر است كه مردم از آنچه حكومت بدان مشغول است آگاه باشند. از همين رو حق دسترسي به اطلاعات،‌ هم ساز و كاري لازم براي اعمال قدرت آگاهانه شهروندان در جهت تحقق حقوق خود و هم تضميني براي درستكاري حكومت، رفتار مبتني بر قانون و اعمال مشروع قدرت عمومي از سوي آن است.

 حدود آزادی:

بعنوان دسترسی به اطلاعات دولتی از مهمترین اصول است. به طوریکه اگر کشوری به لحاظ ساختار حکومتی نمی‌تواند دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعات را تضمین کند، در زمره‌ی کشورهای ناقض حقوق بشر محسوب می شود. بدیهی است که حق دسترسی نامحدود نیست. اصولی وجود دارد که به موجب آن بعضی موارد استثناء شده‌اند. این محدودیت‌ها در سه گروه اصلی قرار دارند که عبارتند از:
1- حمایت از منافع کشور( امنیت ملی و نظم عمومی)
2- حمایت از اشخاص ثالث ( حریم خصوصی افراد و اسرار تجاری شرکتها )
3- حمایت از فراگردهای تصمیم گیری و اجتناب از هزینه و فعالیت اداری زیاد

بعضی از قوانین در مورد حدود آزادی اطلاعات:

ماده 26: مصونيت قانوني
در صورتي که اطلاعاتي براساس رويه‌هاي قانوني داراي مصونيت باشد، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي در اين زمينه دارد يا ندارد، يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد، مگر اين که شخص صاحب حق مصونيت، از اين حق چشم بپوشد.
ماده 27: اطلاعات تجاري و محرمانه
يک نهاد مي‌تواند از ارائه اطلاعات خودداري بورزد اگر که:
الف ـ اطلاعات از طريق يک شخص ثالث به دست آمده باشد و ارائه کردن آن به ديگران يک نقض عهد قابل پيگرد قانوني باشد.
ب ـ اطلاعات با جلب اعتماد شخص ثالث به دست آمده باشد و:
ــ حاوي يک راز تجاري باشد؛ يا
ــ ارائه آن موجب خسارت جدي به منافع تجاري يا مالي شخص ثالث يا بالا رفتن احتمال خسارت شود؛ يا
ــ اطلاعات با جلب اعتماد يک کشور ديگر يا يک سازمان بين‌المللي به دست آمده باشد و ارائه آن موجب وارد آمدن خسارت جدي يا بالا رفتن احتمال خسارت به روابط با آن کشور يا آن سازمان بين‌المللي شود.
ماده 28: سلامتي و ايمني
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث به خطر افتادن جان، سلامتي يا ايمني هر کسي شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد.
ماده 29: اجراي قوانين
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث خسارت جدي يا بالارفتن احتمال خسارت به موارد زير شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه آن اطلاعات خودداري بورزد:
الف ـ کشف يا پيشگيري از يک جرم؛
ب ـ دستگيري يا تعقيب متخلفان؛
پ ـ اجراي عدالت؛
ت ـ ارزيابي يا جمع‌آوري هر گونه ماليات يا عوارض؛
ث ـ عمليات کنترل مهاجرت؛ يا
ج ـ ارزيابي‌هاي هر نهاد عمومي در مورد اين که آيا رويه‌هاي مدني يا جنايي، يا اجراي مقررات پيرو تصويب هر قانوني، عادلانه هست يا نيست.
ماده 30: دفاع و امنيت
چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث لطمه جدي به دفاع و امنيت ملي [در اينجا نام کشور درج مي‌شود] يا افزايش احتمال آن شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.
ماده 31: منافع اقتصادي همگاني
(1) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث لطمه جدي به توانايي دولت در اداره اقتصاد [در اينجا نام کشور درج مي‌شود] يا بالا رفتن احتمال آن شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.
(2) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث يا احتمالاً باعث لطمه جدي به منافع مشروع تجاري يا مالي يک نهاد عمومي شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد.
(3) تبصره‌هاي (1) يا (2) در مورد تقاضاهايي که به نتايج آزمايش‌ها بر روي هر گونه محصول يا آزمايش‌هاي زيست‌محيطي مربوط است و در مورد اطلاعاتي که به مخاطرات جدي ايمني و زيست‌محيطي عمومي مربوط است مصداق ندارد.
ماده 32: سياست‌گذاري و عمليات نهادهاي عمومي
(1) چنانچه ارائه اطلاعاتي باعث يا احتمالاً باعث موارد زير شود، يک نهاد مي‌تواند از اعلام اين که سوابقي از آن اطلاعات در اختيار دارد يا ندارد يا از ارائه اطلاعات خودداري بورزد:
الف ـ وارد آمدن لطمه جدي به شکل‌گيري يا فرمولبندي مؤثر يک سياست دولتي؛
ب ـ ناکام ماندن جدي يک سياست به خاطر افشاي پيش از موقع آن؛
پ ـ تضعيف شديد فرايند تعمق و تأمل در يک نهاد عمومي به خاطر مانع شدن از ارائه مشاوره‌ها يا تبادل آراء آزادانه و صريح؛ يا
ت ـ تضعيف چشم‌گير اثربخشي يک رويه حسابرسي يا آزموني که توسط يک نهاد عمومي به کار گرفته مي‌شود.
(2) تبصره (1) در مورد داده‌هاي فني، آمار و ارقام تحليل‌ها و يا اطلاعات آماري مصداق ندارد.
ماده 33: مهلت‌ها و محدوديت‌هاي زماني
(1) آنچه در ماده‌هاي 26 تا 31 در نظر گرفته شده تنها تا آنجا مصداق دارد که آسيب احتمالي که در نظر گرفته شده، در آن زمان يا بعد از زماني که در تقاضا ذکر شده به وقوع بپيوندد.
(2) ماده‌هاي 27(پ)، 29، 30 و 31 در مورد سوابقي که به بيش از 30 سال پيش برمي‌گردند مصداق ندارد.
بعنوان مثال یکی از این استثناها مورد بررسی قرار می گیرد:

حریم خصوصی:

به رسميت شناختن حريم خصوصي ريشه‌اي عميق در تاريخ دارد. در قرآن مجيد، در سوره‌هاي نور و الحجرات و در کلام حضرت محمد(ص) بر ضرورت احترام به حريم خصوصي تأکيد شده است. در انجيل نيز اشاره‌هاي فراواني به حريم‌خصوصي شده‌اند. در احکام يهوديان نيز از ديرباز مفهوم رهايي از مراقبت به رسميت شناخته شده است. در يونان باستان و چين کهن نيز حمايت‌هايي از اين حريم وجود داشته‌اند.‌

حريم‌ خصوصي‌ را مي‌توان‌ به‌ چهار حوزه‌ مجزا، اما مرتبط به‌ يكديگر تقسيم‌ كرد:
حريم‌ اطلاعات‌، كه‌ شامل‌ قوانيني‌ است‌ كه‌ اطلاعات‌ شخصي‌ نظير اطلاعات‌ مالي‌، پزشكي ‌و دولتي‌ افراد را تحت‌ كنترل‌ قرار مي‌دهد. اين‌ حوزه‌ به‌ «حفظ‌ اطلاعات» هم‌ معروف‌ است‌.
حريم‌ جسماني‌ كه‌ به‌ حفاظت‌ از جسم‌ افراد در مقابل‌ آزمايش‌هاي‌ ژنتيكي‌، دارويي‌ و نظاير آن‌مربوط مي‌شود.

حريم‌ ارتباطات‌ كه‌ به امنيت‌ پست‌هاي‌ الكترونيك‌، تلفنها، پست‌ و ساير اشكال‌ ارتباطات‌ توجه دارد.
حريم‌ مكاني‌ كه‌ به‌ اعمال‌ مجموعه‌اي‌ از محدوديت‌ها و نظارت‌ها در محيط كار و زندگي‌ افراد وهمچنين‌ اماكن‌ عمومي‌ مربوط مي‌شود. حريم‌ مكاني‌ معمولا توسط نظارت‌ ويدئويي‌ و يا چك‌ كردن‌هويت‌ افراد، مورد تجاوز قرار مي‌گيرد

نتیجه گیری:

درپایان بحث به سه مقوله می پردازیم؟

1. آزادی اطلاعات  حق یا امتیاز؟

تفكیك «حق» و «امتیاز»، چندان ساده نیست چراكه در قریب به اتفاق منابع ترمینولوژی حقوقی، در تعریف «حق» از عبارت «امتیاز» استفاده شده است. آنچنان كه گفته شده:  حسام ایپكچی: حق، امتیاز و قدرتى است كه یك فرد در مقابل دیگران در زندگى اجتماعى دارد و از آن مى‏تواند استفاده كند، مثل حق آزادى، حق مالكیت، حق رأى و... حقوق در این معنا معادل كلمه انگلیسى Rights و واژه فرانسوى Droits subjectife مى‏باشد.

در واقع حق، نوعی از امتیاز است كه فرد می تواند دیگران را ملزم به تبعیت از آن نماید، اما امتیاز می تواند فاقد قید الزام بخشی باشد و در آن صورت، ضرورتی به تبعیت و یا احترام دیگران نسبت به این امتیاز وجود ندارد.

به عنوان مثال، نتیجه عملی این تفكیك را می توان در اظهار نظر اخیر نماینده آمریكا در اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی دید. او در این اجلاس بیان داشت : «اینترنت حق نیست، بلكه امتیازی است كه ما به بقیه می‌دهیم و هر وقت بخواهیم آن را می‌گیریم»

تاملی كوتاه در این عبارت می تواند عمق تفاوت این دو واژه را در عرصه عمل نشان دهد. كافی است تصور فرمایید میلیاردها ریال سرمایه كشور در شبكه جهانی اینترنت، ممكن است توسط مبتكر آن، به سادگی ویران شود. آنگاه است كه تفاوت «حق» تا «امتیاز» فاش خواهد شد.
حال موضوع این یادداشت، طرح پرسش در مورد «آزادی اطلاعات» (freedom of information) است. آیا دسترسی آزاد به اطلاعات و دانستن، برای شهروندان یك جامعه «حق» محسوب شده و حاكمیت مكلف به تامین این حق است؟ یا آنكه امتیازی است كه می تواند برآورده شود و یا برآورده نشود؟

با عنایت به مجموع مباحث مطروحه، تردیدی باقی نمی ماند كه امروزه، آزادی در دسترسی به اطلاعات و حق انتشار و جستجوی آزاد آن، نه به عنوان یك امتیاز ساده، بلكه به عنوان یك حق الزام آور، مورد مطالبه عمومی قرار گرفته است.

كثرت قوانین متعدد ملی در كشورهای مختلف كه در راستای اسناد بین المللی به تثبیت حق آزادی اطلاعات می پردازند خود مهمترین ثمره این درخت است.

سوالی كه در این مقوله مطرح میگردد آن است كه آزادی اطلاعات در قوانین موضوعه ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا بررسی قوانین و مستندات حقوقی داخلی نیز، دلالت بر «حق» بودن آزادی اطلاعات دارد؟

2. رانت اطلاعاتي
بخش زيادي از اطلاعات موجود در دستگاه‌هاي دولتي، به دليل تشخيص مدير مربوطه و يانگرش سنتي نسبت به موضوع، انتشار اطلاعات به بايگاني ثابت سپرده مي‌شود، هنگامي که اصل آزادي دسترسي -طبق قانون- به رسميت شناخته نشده است. مسئول سازمان و نهاد دولتي خود تصميم مي‌گيرد که چه چيزي را در دسترس قرار دهد و چه مدرکي محرمانه و سري باشد.

منتشر نشدن اطلاعات توسط دستگاه‌هاي دولتي در برخي موارد منجر به ايجاد رانت اطلاعاتي مي‌شود.
رانت‌اطلاعاتي يعني دسترسي ويژه يک فرد يا گروه به اطلاعات و پنهان نگه داشتن آن از دسترس عموم.
البته بديهي است که حق دسترسي مردم به اطلاعات نبايد نامحدود باشد. اصولي وجود دارند که به موجب آن بعضي موارد مستثني هستند. اين محدوديت‌ها در سه گروه اصلي قرار دارند. 1- حمايت از منافع کشور ( امنيت ملي و نظم عمومي) 2- حمايت از اشخاص ثالث (‌حريم خصوصي افراد واسرار تجاري شرکت‌ها) 3- حمايت از فرايندهاي تصميم‌سازي و اجتناب از هزينه وفعاليت اداري زياد.

به راستي دشمن جريان آزاد اطلاعات كيست؟

هم اكنون كشورهاي بسياري در جهان به علت نقض حقوق بشر و رعايت نكردن استانداردهاي بين المللي مورد انتقاد واقع مي شوند و كشورهايي مانند چين، ويتنام، عربستان سعودي و تونس تا كنون بارها از سوي سازمان هاي بين المللي در اين زمينه با انتــقاد مواجـه شده اند. اين كشورها البته اينترنت را ابزاري براي تبليغ منافع و سياست هاي خود مي دانند و آن را به عنوان عاملي براي رشد اقتصادي به كار مي گيرند و در عين حال همين ابزار را به عنوان عامل توسعه دموكراسي، محــدود و مسدود مي كنند. از زمان حوادث يازدهم سپتامبر، دشمنان اينترنت از رويكرد جهاني جنگ با تروريسم استفاده كرده و كنترل نظارت بر اينتــرنت را تشديـد كرده اند. اينان از عنوان جنگ عليه تروريسم سوء استفاده كرده و از آن براي خفه كردن صداي منتقدان استــــفاده مي كنند. 

البته اينترنت تنها در كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي داراي رويكرد مخالف آزادي بيان تهديد نمي شود. بلكه آزادي اين ابزار در غرب نيز كه خود را مهد دموكراسي مي داند نيز به صورت وسيعي در خطر است. تصويب قوانين متعدد به بهانه مبارزه با تروريسم كاربران اينترنت را به شدت تحت فشار قرار داده است. دولت هاي غربي درصددند تا email هاي كاربران را مشاهده و مطالب منتشره توسط كاربران در اينترنت را توسط نرم افزارهاي مختلف كنترل كنند. به دستور دولت هاي اروپايي، ISPها موظف به نصب نرم افزارهاي خاصي شده اند كه در نهايت اين شركت ها را تبديل به نيروي پليس اينترنت مي كند. اين نوعي از سوء استفاده از قدرت و به معناي آن است كه كليه شهروندان در مضان اتهام قرار دارند، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود. 

آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، اسپانيا، ايتاليا، دانمارك، پارلمان اروپا، شوراي اروپــا و گروه G8 هـمــه آزادي هاي سايبر را به چالش كشيده اند. اين در حالي است كه اين كشورها همه داعيه آزادي و دموكراسي دارند و شهروندان اين كشورها مدت هاي مديدي براي تحقق آزادي و در جهت دستيابي به حقوقي مانند حق آزادي بيان مبارزه كرده اند. اما هم اكنون حقوق مدني آنان توسط دولت هاي منتخب خودشان نقض مي شود. 

جنگ رواني و فريبكاري رسانه‌ها

آزادي نشر با آزادي دريافت اطلاعات و اخبار صحيح، كامل و جامع تفاوت بسيار دارد. براي مثال در كشور آمريكا كه داراي عظيم‌ترين بنگاه‌هاي رسانه‌اي در جهان است، مطبوعات و رسانه‌ها به خصوص در جريان بحران‌ها و جنگ‌ها، در انجام اصلح‌ترين وظايف خود يعني تبيين وقايع روز بر اساس حقايق تاريخي، سياسي و اجتماعي و همچنين انتشار اخبار و عقايد متنوع كوتاهي مي‌كنند.

رسانه‌ها و مطبوعات مسلط غرب در طول اين قرن از منافع استثماري اروپا و آمريكا دفاع و پشتيباني كرده‌اند و رسانه‌ها و مطبوعات سيستم سوسياليستي و كمونيستي در انحصار حزب حاكم به رشد و نمود خود ادامه داده‌اند. در جهان به اصطلاح سوم غيراروپايي و آمريكايي نيز مطبوعات و رسانه‌ها و زيرساخت‌هاي ارتباطي مدرن اغلب در اختيار و كنترل مقلدان، دست‌نشاندگان، مزدوران و نخبگان مرعوب بوده است. رسانه‌هاي مستقل و مبارزي كه جدا از اين الگوها فعاليت داشته‌اند در تاريخ معاصر داستان بسيار كوتاه و پراكنده‌اي دارند. با تشكل بين‌المللي نظام «ملت ـ دولت»، مطبوعات و رسانه‌ها بيش از هر زمان ديگر در تاريخ به ابزارآلات پروپاگاند و استقرار استكبار داخلي و خارجي تبديل شده‌اند اين حقيقتي است كه كمتر مي‌توان آن را انكار كرد.

يكي از خصايص مطبوعات و رسانه‌هاي ليبراليسم اين است كه حقيقت را فداي منفعت و سوداگري مي‌كنند و رسانه‌ها به ويژه در زمان جنگ و كشمكش‌هاي بين‌المللي براي حفظ مخاطبان برنامه‌هاي خود را تغيير داده و با تكيه به شعارهاي مردم‌پسند براي جلب آگهي‌ها و مخاطبان بيشتر رقابت مي‌كنند. در جريان حمله به افغانستان و عراق سياست جنگ‌طلبانه دولت آمريكا مورد حمايت بسياري از شبكه‌هاي تلويزيوني قرار گرفت و شبكه تلويزيون فاكس آمريكا كه متعلق به سرمايه‌دار و غول بزرگ رسانه‌اي روپرت مورداك است در «وطن پرستي» و «آزادي عراق» حتي از ژنرال‌ها و كاخ سفيد نيز جلوتر افتاد چنان كه عبارت «عمليات براي آزادي عراق» در طول اين مدت هميشه بر صفحه تلويزيون شبكه فاكس ظاهر بود. اين شبكه در دو سال اخير به ويژه در حمله آمريكا به عراق با تكيه بر احساسات ملي و نظامي‌گرايانه آمريكايي‌ها تعداد بينندگان خود را دو برابر افزايش داده است.

آزادي مطبوعات و رسانه‌ها در چهارچوب ليبراليسم، آزادي ناشران و صاحبان سرمايه است نه الزاماً آزادي گردش اطلاعات در جامعه و توان دسترسي مردم به اطلاعات متنوع و مفيد و صحيح. آزادي نشر با آزادي دريافت اطلاعات و اخبار درست و كامل و جامع، كاملاً تفاوت دارد و اين شكاف و فاصله در عصر هژمونيك و سلطه‌گرايي، علي‌رغم توسعه و اختراعات جديد فناوري، عميق‌تر شده است. مطبوعات و رسانه‌هاي مبتني بر الگوي ليبراليسم محدوديت ارتباطي و اطلاعاتي و اجتماعي خود را كاملاً آشكار كرده‌اند و در تأمين نيازهاي يك جامعه سالم به بن‌بست رسيده‌اند. جوامع بشري امروز بيش از هر زمان ديگر به مردم‌سالاري اصيل و الگوي اطلاع‌رساني و رسانه‌اي سالمي كه احتياجات مادي و معنوي بشريت را در نظر گرفته و از قدرت‌گرايي و سلطه‌گرايي كنوني عبور كرده باشد نياز دارند. اطلاعات و ارتباطات رگ‌هاي حياتي يك جامعه و داراي اخلاق خاص خود هستند. بستر مبارزات و چالش‌هاي آينده بين‌المللي و جهاني بدون ترديد در اين مسير خواهد بود.

 منابع:

 ماهنامه دنیای مخابرات و ارتباطات/ش48 موريس فرانكل   (IEILS) .1

2.  ترجمه كاظم حافظيان رضوي [ حسن نمك‌دوست تهراني]
برگرفته از دايرة المعارف كتابداري و اطلاع‌رساني، http://portal.nlai.ir/daka 3. نوشته موريس فرانكل، ترجمه كاظم حافظيان رضوي

4. نمک دوست تهرانی، حسن، «مطالعه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و نقش آن در پیشبرد دموکراسی»، رساله دکتری علوم ارتباطات، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، 1383

5. ماده 19، مبارزات جهاني براي آزادي بيان
Lancaster House, 33 Islington High Street, London N1 9LH, UK
سایت های خبری - آی تی ایران : فصل نامه - پژوهش و سنجش - 1382 - سال دهم، شماره 34، تابستان 6. مک براید، شن، یک جهان چندین صدا، ترجمه ایرج پاد، سروش، 1375
7. حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای، گروه مطالعات حقوقی سازمان صدا و سیما، سروش، تهران، 1380
8.  آزادی اطلاعات و حق دسترسی: بنیان دموکراسی، پژوهش و سنجش، شماره 42، سال دهم، زمستان 1382
9.  مولانا، حمید، اطلاعات و ارتباطات جهانی، ترجمه اسدا.. آزاد و حسن زاده و مریم اخوتی، نشر کتابدار، 1384
10.  مسایل سیاست جهان، ترجمه کمال سروریان، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی، زمستان 1381، ص213
11.  فصلنامه رسانه، سال ششم، شماره 4، زمستان 1374، ص 25-17
- فصلنامه رسانه، سال هفتم، شماره 2، تابستان 1375، ص 19
- فصلنامه رسانه، سال چهاردهم، شماره 3، پاییز 1382، ص 24
- فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره 3، پاییز 1383، ص 25
12. بیات، محمود، دیپلماسی دیجیتالی، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، پاییز 1385
13. محسنیان راد، مهدی، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، سروش، 1384